مجلس الاقتصاد المحلي
يحدد مجلس تنمية الاقتصاد المحلي الأدوار والمسؤوليات التي سيتولى العمل على تنفيذها من أجل تحقيق مجموعة الأهداف الموضوعة له، وتعد الأدوار الأربعة المذكورة أدناه الأدوار الرئيسية التي سيتولى المجلس تنفيذها، ويسمح للمجلس العمل على تحديد درجة التعمق لكل دور بناءً على رؤيته وأهدافه وأولويات المنطقة التي يتم تغطيتها، كذلك يسمح للمجلس اختيار دور واحد أو أكثر للعمل عليه، ومن المتوقع أن يعتمد المجلس في تنفيذه لهذه الأدوار على وحدة التنمية والاستثمار التي تم استحداثها مؤخراً في البلدية.
-
دور استشاري: بحيث يقدم المجلس رأيه ومشورته في مجالات التنمية الاقتصادية المحلية المختلفة للبلدة، ويقدم مشورته لقطاع الأعمال ممن يريدون الحصول على مشورة بجودة عالية، ومعلومات موضوعية ودقيقة بشأن جانب اقتصادي معين، ولكي يتمكن المجلس من تقديم المشورة اللازمة عليه القيام بالأنشطة الموضحة أدناه:
-
تطوير الفهم المتعلق بقطاع الأعمال، وتوجهات السوق والصناعة.
-
تقديم المشورة حول القضايا التي تطرح من قبل مالكي/ مدراء المشاريع الاقتصادية، كطرف ثالث ومحايد.
-
تقديم الأفكار الابتكارية لإقامة مشاريع اقتصادية.
-
مراقبة أداء قطاع الأعمال
-
-
دور دعم ومساندة: يتمثل هذا الدور بالقيام بمجموعة من الأنشطة التي تساهم في دعم ومساندة قطاع الأعمال سواء في الحصول على الأموال، أو التدريب، أو الوصول إلى أسواق جديدة وغيرها من الأنشطة الموضحة أدناه:
-
تقديم الدعم والمساندة في الوصول إلى الأموال.
-
المساعدة في تعيين موظفين من ذوي الخبرة والكفاءة للحصول على فرص عمل.
-
المساعدة في دعم التوجه للتدريب والتأهيل المهني من خلال المتابعة الفعلية والفاعلة لتنفيذ الإجراءات التي من شأنها توفير الكفاءات المهنية المختلفة.
-
المساعدة في إيجاد الزبون ودعم التسويق والترويج للمنتجات، من خلال المساعدة في دعم فرص الشراء للمنتج المحلي، والعمل على التوسط في الشرائح المختلفة ضمن قطاع الأعمال، وتحسين إجراءات الشراء العامة.
-
المساعدة في تخفيض التكاليف وتحقيق الكفاءة في استغلال الموارد.
-
-
دور التشبيك: بحيث يساعد المجلس في خلق بيئة للتعاون ما بين مكونات قطاع الأعمال سواء كانت منشآت أعمال أو مزودي خدمات بهدف تبادل المعلومات والخبرات والعمل المشترك من أجل تنمية الاقتصاد المحلي، بحيث يفتح الفرصة لعمل شراكات وتحالفات تدعم محركات الاقتصاد المحلي وغيرها من الأنشطة الموضحة أدناه:
-
رفع مستوى الاهتمام بمفهوم التنمية الاقتصادية لدى الجهات ذات العلاقة.
-
بناء العلاقات مع الحلفاء الاستراتيجيين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
-
بناء علاقات قوية مع مختصين في مجال التنمية الاقتصادية.
-
تعزيز العلاقة مع صناع القرار والجهات المؤثرة في مجال التنمية الاقتصادية.
-
-
دور الضغط والمناصرة: بحيث يكون المجلس قوة تؤثر في السياسات والممارسات الاقتصادية المحلية، وتضغط باتجاه تنفيذ إصلاحات في النظام الاقتصادي بالتناغم مع حشد الموارد لإحداث التغيير المطلوب، ويتولى المجلس مسؤولية تخطيط عملية المناصرة وتنفيذها والمراقبة عليها وتقييمها وغيرها من الأنشطة الموضحة أدناه:
-
دعم مبادرات الابتكار والبحث والتطوير.
-
تركيز الموارد والطاقات على النشاطات التي يمكن قياس نتائجها، والمنافع الاقتصادية الاستراتيجية طويلة المدى.
-
تقديم الركائز الأساسية اللازمة للتنمية الاقتصادية لا سيما توفير وصيانة البنية التحتية، والموافقة على مبادرات التخطيط والتطوير، وتقديم خدمات البنية التحتية المجتمعية الضرورية.
-
4. إنشاء ودعم تطوير الصناعات القائمة وقيد الإنشاء لتشجيع تنوع الفرص الاقتصادية في المنطقة.