بلدية كفرراعي

لقد أصبحت التنمية المحلية أساسا ومطلبا للتنمية الشاملة والمستدامة، وهي رديفاً أساسيا للتنمية والتغيير في حياة المجتمعات من وضع السوء الى وضع ايجابي أفضل.. ولعل التنمية المحلية في فلسطين قد مرت في العديد من التجارب التي ارتبطت بالاحتلال تارة وبالأحداث السياسية والنظر الى الاطر الحاكمة في هذه المنطقة تارة أخرى، ولكن بالمحصلة فإن إحداث هذه التنمية يقع على عاتق الهيئات المحلية من خلال تعزيز مشاركتها للمجتمع المحلي، والذي يصبو الى العيش في رخاء مستدام يضمن فيه الاعتدال في استغلال الموارد الطبيعية وحفظ نصيب الاجيال القادمة فيها، وهذا أقرب مايكون الى مفهوم التنمية المستدامة.

تجمع غالبية الآراء على أن أشمل تعريف للتنمية المستدامة هو ان التنمية المستدامة هي تحقيق الحد الأعلى من الكفاءة الاقتصادية للنشاط الإنساني ضمن حدود ما هو متاح من الموارد المتجددة وقدرة الأنساق الحيوية الطبيعية على استيعابه" مع ربطها باحتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة، بشرط أن تكون تلك الاحتياجات مما لا يلحق تهديدا جديا بالعمليات الطبيعية، والمادية، والكيميائية، والحيوية، ولتحيق ذلك هناك اكثر من وجهة نظر ومن أهمها ان عملية التنمية تبدأ بتوجيهات وحشد أموال من الحكومات المركزية لدعم وتمويل الفكرة للاقاليم والمحليات، أما الفكرة الاخرى فهي على العكس تماما من ذلك وهي البدء بالاقاليم والمحليات لانها الاقدر على تحديد احتياجاتها واولوياتها وبحدود مايمكن توفيره من موارد وطاقات وذلك ضمن رؤية الحكومة المركزية فقط.

إن مساهمة هيئات الحكم المحلي في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في المجتمعات المحلية يعني العمل مباشرة على بناء القوة الاقتصادية اللازمة من خلال التعاون مع جميع الاطراف وخاصة اصحاب العلاقة، وذلك بهدف تطوير مستقبل تجمعاتهم الاقتصادي وتحسين مستوى نوعية الحياة لسكانها، ويجب ان تضع هذه الهيئات نصب عينيها أهم مرتكزات استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنلوجية والتي على اساسها يتم العمل على تحديد الأولويات للاقتصاد المحلي لتطوير المجتمع ورفع من قدرته التنافسية على مستوى الانتاج الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي للمساهمة الفعلية في الحد من انتشار البطالة وارتفاع مستويات الفقر بين سكانها، هذا بالاضافة الى تمكين المجتمع المحلي من التكيف مع البيئة المتغيرة بسرعة والتي اصبحت تتميز بوجود أسواق تتزايد المنافسة فيها ومواكبة حجم التطور الهائل في تكنلوجيا المعلومات والاتصالات.

ولأن لكل مجتمع محلي ظروفه الخاصة التي يمكن أن تساعده على تحقيق التنمية الاقتصادية أو تعيقه عن ذلك، فإن امتلاك هذه الهيئات لبعض الخصائص الفريدة والمميزة هي التي ستشكل الاساس التي منها يمكن أن يتم تطوير استراتيجية التنمية المحلية بغية تحسين فرص النمو على مستوى الاقتصاد المحلي، ولتحقيق ذلك وانسجاما مع خطتها التنموية الاستراتيجية اصبح من الضرورة تشكيل وحدة التنمية المستدامة كمكون رئيس في الهيكل التنظيمي لكل بلدية، حيث يقتضي تشكيل هذه الوحدة التنسيق الكامل مع المجتمع المحلي من مؤسسات اهلية وقطاع خاص وذلك من أجل ترجمة الافكار التنموية الى انشطة حقيقية من خلال حشد لجميع الامكانات المتاحة عند جميع مكونات المجتمع المحلي.

يتمثل الهدف الاولي من وراء تشكيل الوحدة الاقتصادية هو إشراك جميع المعنيين وذوي الشأن في هياكل صناعة القرار الاقتصادي التنموي الذي من شأنه أن يساعد على بناء إجماع حول أولويات التنمية وتحفيز الاستثمارت الخاصة، وعلى تحسين المساواة والكفاءة في توزيع الموارد، وعلى ضمان وجود شفافية ومتابعة واستدامة للتدخلات والقرارات.

أدى نقص الخبرات الاقتصادية وضعف الامكانات المتاحة من موارد مادية وإمدادات لوجستية وفنية في الهيئات المحلية الى تعطيل كبير في عمل هذه الهيئات، ورغم سلامة مسوغات ورسالة ونبالة وأهداف ووضوح آليات عملها وتبنيها لبرامج وأنشطة التي لو قدر لها ان تخرج لحيز التنفيذ لغيّرت الواقع الاقتصادي على الاقل في المناطق التي تحت سلطتها جذريا باتجاه الافضل.

إن غياب الادارة الكفؤة عن معظم الهيئات المحلية كان بسبب عدم اكتساب كادر هذه الهيئات للخبرات اللازمة في العمل التنموي العصري مما كان له بالغ الأثر في الانعكاس السلبي على حسن ادائها، وتعزي المجالس البلدية وكادرها الوظيفي ذلك لعدم توفر الخبرات المتخصصة والامكانات الفنية اللازمة لممارسة الانشطة المختلفة التي تساعد على تحفيز النشاط الاستثماري في بلداتهم والذي يتطلب تغيير الكثير من المفاهيم الإنتاجية التقليدية ووكذلك الوصول الى قاعدة بيانات اقتصادية تكون في متناول الجميع بهدف تعزيز اية دراسات تنموية او بحثية متخصصة وكذلك تدعيم القطاع الخاص بثقافة مرتكزة على برامج ودورات وورشات عمل لخلق رؤية استثمارية مشتركة مجدية اقتصاديا من خلال توفير بنية تحتية مؤهلة وعصرية تفي بالمتطلبات الاستثمارات لغايات التنمية المحلية.

وللخروج عن المألوف بغرض التميز والابداع قامت البلديات بإعداد خطتها الإستراتيجية في الاعوام القليلة الماضية بإشراف جهات عليا وتنفيذ شركات متخصصة وعلى اسس علمية من خلال عقد ورش عمل ولقاءات متخصصة مع المجتمعات المحلية، وحرصا منها على تفعيل موضوع التنمية الاقتصادية المستدامة عملت هذه الهيئات على اشراك القطاع الاهلي وقطاع الاعمال في صياغة الآليات المقترحة لتفعيل وتنشيط واستثمار كل ماهو ممكن لتحقيق اهدافها، ولكن غاب عن ذلك تأسيس وحدة تختص بتخطيط وتنظيم وتنفيذ نتائج كل ماسبق مما ورد في خطتها التنموية الاستراتيجية بمنهجية وبأسلوب عصري ومتطور، وهذا ما أستدعى كتابة هذا المقال.

رغم قناعة المتخصصين بالعمل التنموي والمقربين من عمل الهيئات المحلية والاكاديميين وكثير من المانحين بضرورة تأسيس وتجهيز مثل هذا الجسم فنيا ومده بالامكانيات اللوجستية المناسبة وبمواصفات عصرية وحديثة واكساب كادره الخبرات والمهارات الضرورية اللازمة لتغيير الثقافة في صنع القرار التنموي في المجتمعات المحلية، ولتحقيق الاهداف المنشودة لهذا الجسم يجب القيام بعقد المؤتمرات المتخصصة والعلمية واقامة المهرجات التسويقية للمنتجات المحلية الزراعية والصناعية والسياحية وتوفير البنية التحتية الضرورية لتنفيذ الاستثمارات الخاصة ودعم البرامج اللازمة لتحسين وتعزيز الثقافة الانتاجية عند قطاع المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكريس ثقافة الشراكة مابين القطاع الانتاجي في مجمعاتهم والجهات التمويلية المختلفة وخصوصا الجهاز المصرفي الفلسطيني والمؤسسات الاقراضية المختلفة، هذا بالاضافة الى أنه يجب تركيز العمل على تطوير انماط الزراعة التقليدية في المجتمعات الريفية للوصول الى انماط انتاجية عصرية وصولا الى الانتاج الزراعي العضوي بهدف خلق واقع انتاجي يتواكب مع تطورات العصر واحتياجات الاسواق العالمية مما يسهل الدخول الى هذه الاسواق، مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على البيئة والالتزام القيام بأنشطة تتوافق تماما مع التوازن البيئي.

وعلاوة على ماسبق؛ يتطلب تعزيز الشراكة مابين الوحدة والقطاع الخاص ان يقوم هذا الجسم أو هذه الوحدة بأنشطة مشتركة تهدف الى ترويج مناطقهم استثماريا وكذلك العمل على تطوير الانظمة والاجراءات المتبعة وتقديم التسهيلات في بلدياتهم بما يشجع ويحفز القطاع الخاص على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويجب ان يعي كادر هذه الدائرة اهمية استخدام ادوات التواصل الاجتماعي المختلفة وتطوير مواقعها الالكتروني لتعزير وترسيخ المشاركة المجتمعية فعلا في التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة وتحقيق اهدافها المرجوة.

وأخيرا؛؛؛ ولان هذه عمل الوحدة يشكل جسرا مابين الهيئات المحلية كمنظم للعمل التنموي ومابين المجتمع المحلي بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص وعلى وجه التحديد قطاع الاعمال، فلابد ان يشرف على ادارة هذه الوحدة مجلسا ممثلا لجميع مكونات المجتمع المحلي على ان تكون غالبية اعضائه من كادر الهيئة المحلية والقطاع الخاص وان يكون رئيس الهيئة المحلية هو رئيس هذه الوحدة او أن ينتدب عنه من هو أكثر خبرة من كفاءات المجتمع المحلي ممن هم اصحاب خبرة في العمل التنموي.