ورشات عمل هيئات الحكم المحلي واقع وتحديات (بيت لحم 25/6 - 27/6/2013
السادة
رئيس وأعضاء بلدية كفرراعي المحترمين
تحية
طيبة وبعد،
الموضوع : ورشات عمل هيئات الحكم المحلي واقع وتحديات (بيت لحم 25/6 -
27/6/2013)
نضع
بين أياديكم ملخصا للموضوع أعلاه والذي شارك فيه اكثر من 40 ممثل عن بلديات
محافظات نابلس وجنين وطولكرم وعلى النحو التالي :
1.
المشاركة المجتمعية في التخطيط وأهميتها ومعيقاتها ، البروفيسور راسم خمايسي -
مركز التعاون والسلام الدولي :
اشار
خمايسي الى ان المركز يهتم في قضايا الصراعات المختلفة وليس في فلسطين فقط وانما
في اماكن عديدة من العالم ، وبدا الحديث عن التخطيط واهميته بالنسبة للبلديات وان
هدف اعداد المخططات هو تثبيت تراخيص لمواجهة الاحتلال وسياسات الهدم، وان التخطيط
عمل مجتمعي وليس فيزيائي مادي،وتحدث عن شكل المجتمع المطلوب عام 2030 وربط ذلك
بنسبة الاستقطاعات 30% من الملكيات الخاصة للاراضي للصالح العام، وأكد على ضرورة اعادة
رسم خريطة البلد من الفلاحة الى القسائم واستغلال الحيز وتنظيمه ،وقال خمايسي ليس
بالضرورة اذا تحقق النمو ان تتحقق التنمية ،ودعا الى استغلال المساحات الشاسعة من
الارض للزراعة "من احيا ارض فهي له" وان القانون العثماني لسنة 1861
اعتبر 15 سنة من استغلال الارض كافي لتطويبها .
وحول
المشاركة في عملية التخطيط قال خمايسي هناك مدارس مختلفة منها ما يعتمد على
الخبراء والمهندسين ويستثني المجتمع ومنها ما يعتبر المجتمع المحلي اساس العملية .
2.
دور مؤسسات المجتمع المدني في التخطيط والتنمية المجتمعية ، د. رامي نصرالله -
مركز التعاون والسلام الدولي :
بدأ
نصرالله حديثه عن مشاركة الجمهور في التخطيط وربط بين المصلحة العامة والمصلحة
الخاصة وقال ان الفشل يحدث دائما اثناء التطبيق وليس اثناء عملية التخطيط ، وقال
نحتاج الى اعادة توحيد وافراز ونحتاج الى بنك اراضي للمرافق العامة اذا ما قررنا
تحقيق التنمية بناء مجتمع حضري ، وقال هناك معيقات كثيرة وضغوط قد تصل الى حد
الرشوة على صناع القرار (البلدية) أو (المهندسين) بهدف اعاقة تنفيذ المخططات
الهيكلية ، وقال انه في الماضي كان يكفي 5 متر لعرض الشارع الرئيسي لأن وسائل
النقل كانت الجمال واليوم اصبحت وسائل النقل شاحنات ضخمة فصار من البديهي زيادة
عرض الشارع الى 11 متر على الاقل مؤكدا ان المخطط الهيكلي ليس مخططا هندسيا ، وان
اي مشاركة في التخطيط تعتبر مسؤولية لاتخاذ القرار ، واحيانا يقصر المجتمع المحلي
بعدم مشاركته في المخطط .
وتحدث
عن المجتمع المدني الاهلي وطبيعته كمجتمع نخبوي فئوي ولا يعبر عن تنظيم وتغليب
الاجندات السياسية وبناء الدولة على التنمية المحلية والاعتماد على الدول المانحة
وانتشار ثقافة الاعتماد على الآخرين،وان البلديات تتبع بشكل مطلع للجهاز الحكومي
المركزي ولا تشكل تمثيل مجتمعي مفوض من قبل السكان المحليين،وان المجموعات
الحقوقية تغفل عن القضايا المتعلقة بتنظيم المجتمع والحيز والموارد.
3.
المخطط الهيكلي مفهومه ومركباته ، أ.د. راسم خمايسي - مركز التعاون والسلام الدولي
:
عملية
انتاج المكان بالمشاركة من خلال الفرد والمجتمع وتجربتهم اليومية ومن خلال السلطة
وتوجهات مراكز القوى والمجموعات المصلحية ومن خلال الحيز الذي يمثل مسرح التحولات
والتغيرات.
والوصول
الى ثقافة الانتاج بدلا من ثقافة الاستهلاك : أين الشارع؟ أين المباني العامة؟ وحق
الطريق ومسار الشارع والاسفلت والارصفة والاشجار ..الخ.
اما
الحاجة الى التخطيط فتهدف الى ترشيد استخدام الموارد وتحقيق رؤية شمولية واقعية
للمستقبل ،والتأكيد على ان ادارة الحيز من مسؤولية البلدية ، والقانون الانجليزي
في العشرينات أكد على ان حدود البلدية تنتخب رئيس البلدية اما حدود التخطيط فيتم
مراقبتها .
بالنسبة
للتجمعات العشوائية فيتم عمل مخطط هيكلي فيزيائي ومن ثم تصديقها من جهات الاختصاص.
اما
معوقات التخطيط فتكمن في الاحتلال وسياساته ،وتعدد ملكيات الاراضي وتفتتها .
وحول
منهجية الاستقطاع فأشار خمايسي الى وجود الاحواض الطبيعية وعند تبني مخطط هيكلي
يتم عمل خارطة لكل بلد تبين الحيازة والتصرف وحدودها، بالاضافة الى حصر ارث وتطوير
الخارطة والحصول على خارطة من كل مواطن ليتم توزيع الاستقطاعات بعدالة .
يحتاج
المخطط الهيكلي الى مستشارين وخبراء ومهندسين معماريين ومدنيين ومساحين بالاضافة
الى دور البلدية ورئيس البلدية والتنسيق مع الوزارة والجهات الرسمية او انتداب
ممثل عن البلدية من قبل الرئيس.
4.
اعادة تقسيم الأراضي "التوحيد والإفراز" ، م. أسامة حامدة - بلدية
البيرة :
تم
اضافة 3 احواض على مدينة البيرة وقسم منها يقع في مناطق C
وتم الاعداد لتنظيم الاماكن العامة والتجمعات التجارية ورسم طرق بعرض 12، 14، 16،
20 متر
تحدث
حامدة عن طبيعة مساحات وتوزيعات الاراضي قبل 2000 وانها لا يمكن ان تستغل فيها
نسبة ال 30% بسبب عشوائية توزيعها ، وكان المخطط الهيكلي عام
1998 ناجحا من حيث توزيع المرافق العامة ولكن لم يتمكن المجلس من التنفيذ ، وقد
استمر النقاش 3 سنوات مع اصحاب الملكيات وتم الاتفاق بالنهاية على استقطاع مساحات
عامة وحدائق خضراء ومرافق عامة وتعديل توزيعها وتجميعها ليستفاد منها وينظم توزيع
اراضي وملكيات المواطنين والاستغلال الامثل لها، كما حدث في حي الجبل.
واشار
الى المادة 28 من قانون البناء والتنظيم ان الافراز يقع على المواطن لتحديد
المساحة الخضراء وان المادة 30تنص على تعديل مخططات التقسيم البند 3 واعادة توزيع
وتقسيم قطع اراضي غير منتظمة.
وقال
المهندس حامدة ورغم وجود اعتراضات الا ان المخطط تم تنفيذه ومستمر التنفيذ رغم ان
نسبة الاستقطاعات لم تتجاوز ال 30% وان الاراضي ارتفعت اسعارها بشكل كبير بعد ذلك
مما حققت الفائدة الكبيرة للمالكين وقبولهم ورضاهم عما حدث .
5.
سياسات وزارة الحكم المحلي في مجال التخطيط ، د. توفيق البديري - وزارة الحكم
المحلي :
تحدث
البديري عن المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية أو ما يسمى
التخطيط الوطني المكاني ، واهمية ذلك للمستقبل البعيد للاجيال القادمة ،واعطى
مثالا عن التحدي الذي يواجه امانة عمان الكبرى التي تبرعت سابقا بكل ما لديها من
مساحات عامة لصالح جمعيات ومؤسسات حتى اصبحت الان بدون رصيد من تلك المساحات
ويكلفها اي مشروع الملايين لاستملاك ارض وهذا انعكاس لسوء التخطيط في الماضي.
يقول
البديري ان البلديات تمتلك شرعية اكبر من شرعية الحكم المحلي لأنها منتخبة من
مجتمعها المحلي ، اما الحكم المحلي يمثله موظفون تم تعيينهم حكوميا .
العلاقة
يجب ان تكون بين البلدية والموظفين والمواطنين والمؤسسات الرسمية قائمة على الوضوح
والشفافية والحوار .
تطرق
البديري الى ان 60% من الاراضي مصنفة C
لا زالت تخضع للسيطرة الاسرائيلية ، وان الالوان على الخرائط لها معانيها مثلا الاصفر
يمثل سكن ج والاخضر حدائق والبني مرافق عامة .
اما
حول مصطلح التسوية فإنه قديم منذ حكم الانجليز ويعبر عن الاراضي ذات الحقوق
الواضحة الملكية (طابو - كوشان) او سند تسجيل (حدود واضحة للأرض) ، وان غزة كل
اراضيها تسوية منذ التسعينات .
والمصطلح
الثاني تسوية غير منتهية وهي الملكيات التي لها حدود واضحة ، اما المصطلح الثالث
المالية فهو اخراج قيد (لا مساحته ولا ملكيته منتهية) وانما يوجد جدول يبين الحقوق
والملكيات وارقام القطع ومساحاتها، ويتم العمل ضمن الاجراءات القانونية والمصادقة
عليها .
كما
تحدث عن صلاحيات البلدية الكبيرة في اصدار الرخص واعداد المخطط الهيكلي وتنفيذه واشار
الى دور اللجنة المحلية للتنظيم التي تمثلها البلدية والى اللجنة الاقليمية في
المحافظة والتي يرأسها مدير الحكم المحلي والى مجلس التنظيم الاعلى الذي يرأسه
وزير الحكم المحلي .
اما
نظام الابنية فيوضح الاحكام المتعلقة بالارتداد وعدد الطوابق والرسوم ومواقف
السيارات وهو نظام عام 2011 .
كما
اشار الى ان اعداد المخطط الهيكلي يتم بعد اعداد الخطة الاستراتيجية وليس قبلها
حيث سيتم اعداده بناء على ما تم تخطيطه في الخطة الاستراتيجية .
وعودة
الى المخطط المكاني فقال هو مخطط حماية للاجيال القادمة ويحدد المناطق الزراعية
والصناعية والسياحية وانه بدأ عام 1998 (المشروع النرويجي)وقد صرف عليه 12 مليون
دولار في حينه ، وفي عام 2005 انسحبت اسرائيل من مستوطنات القطاع واعلنت الحكومة
الفلسطينية عن وجود مخطط مكاني للحفاظ على الاراضي الزراعية التي تنتج الفراولة
والورد .
المخطط
المكاني لم يتطرق الى وجود المستوطنات لاعتبارها غير شرعية .
والخرائط
اشارت الى وجود مناطق صفراء تمثل حدود منطقة التنظيم الهيكلي ، ومناطق خضراء الى
الغابات والمحميات الطبيعية وامناطق مهشرة الى مشاريع سياحية ومشهد طبيعي .
وتم
مقاومة المخطط من جهتين : الاولى وطنية لكنها غير مطلعة عليه والثانية مستثمرين
ضربت مصالحهم بسبب تحويلها الى زراعي ونزول اسعارها .
الا
ان المخطط يوجد فيه اخطاء وتحتاج الى تصحيح .
6.
دراسة حالة "المخطط الهيكلي لبلدية قلقيلية " أ.د. راسم خمايسي + م.
جهاد ربايعة - الحكم المحلي :
7.
عملية التخطيط والامن المجتمعي ، أ.د. راسم خمايسي - مركز التعاون :
8.
اعداد المخطط الهيكلي ومراحل تصديقه ، م. جهاد ربايعة - وزارة الحكم المحلي :
9.
دور سلطات التنظيم في عمليات البناء والترخيص ، د. توفيق البديري - وزارة الحكم
المحلي :
10.المتابعات
القانونية لشؤون التنظيم والترخيص ، المحامية قمر مشرقي - القدس :