بلدية كفرراعي

قطاع الكهرباء والهيئات المحلية والقطاع الخاص والموازنة العامة، ما بين العجز وسوء الإدارة...مسؤولية من والى متى الجدل؟؟؟

يعد قطاع الكهرباء من المرافق الاقتصادية الهامة التي لها دور فعال في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، وقد شهدت الفترة الأخيرة زيادة في الطلب على استهلاك الطاقة بأشكالها المختلفة بصفة عامة والكهرباء بصفة خاصة على مستوى كافة الدول الصناعية والدول النامية وذلك بسبب التوسع في إقامة الصناعات كثيفة الاستخدام للكهرباء والتوسع العمراني والتحول في نمط الاستهلاك والذي يعتمد على استخدام الأجهزة الكهربائية بدرجة كبيرة هذا بالإضافة الى التطور في النشاط التجاري والتوسع الصناعي والزراعي والخدمي.

ولأن جزء كبير من قطاع الكهرباء في فلسطين يدار من قبل الهيئات المحلية (البلديات والمجالس القروية)، والذي من المفترض أنه يمول نفسه ذاتياً ويحقق أرباحاً، ولكن ولاعتبارات اجتماعية وسياسية وادارية، وبسبب تطور دور البلديات في النشاط الاقتصادي وانشغالها في أمور مستجدة وترهل الكادر في اغلبها وتنافر المجلس البلدي المنتخب وقلة خبرته وعدم قدرة الكثير من الهيئات لممارسته سلطاتها على بعض التجمعات الواقعة تحت سيطرتها لاعتبارات جيوسياسية. ناهيك عن انحسار الموارد المالية لهذه الهيئات لغياب العديد من الثقافات التي تختص بتحقيق الإيرادات وانعدام الخبرات فيما يختص برفع الاقتدار المالي والوصول الى موارد مالية مستدامة والاكتفاء بالاعتماد على أموال المانحين والحكومة المركزية وبعض الإيرادات المحلية الضئيلة، وعليه فإن هذا القطاع في قليل من الهيئات يحقق التعادل وفى غالبيتها يحقق عجزا يتم تراكمه وتمويله من عوائد ومصادر أخرى كان يفترض ان يتم توظيفها في مشاريع اخرى، ولكن الادهى والأمرّ من ذلك هو تخلف العديد من الهيئات المحلية عن دفع فواتير الكهرباء للمزوّد الاسرائيلي قصدا، وتوظيف أموال هذه الفواتير في المشاريع البلدية مما يترتب على ذلك خصم قيمتها من مستحقات السلطة الوطنية الفلسطينية عند التقاص مع الإسرائيليين وهذا بدوره يساهم برفع قيمة العجز في الموازنة العامة والتي بلغت تقريبا عشرة مليارات شيكل منذ أوسلو بواقع نصف مليار شيكل سنويا.

يُعزى العجز الحاصل في قطاع الكهرباء الذي تديره البلديات والمجالس وذلك لقيامها ببيع خدماتها بأسعار غير مدروسة معتمدين في ذلك على اعتبارات اجتماعية تارة وعلى اعتبارات سياسية وديمغرافية وجغرافية وفنية تارة أخرى، تاركين وراء ظهورهم الأساليب والمنهجيات الحديثة في إدارة مثل هذه المشاريع، ناقلين عبء وإزرِّ هذا النهج على الحكومة المركزية، هذا بالإضافة الى أمور فنية تتعلق بارتفاع نسبة الفاقد بالضغطين العالي والمنخفض وذلك لأسباب تتعلق بتهالك الشبكة والعدادات من جهة وعدم اجراء الصيانة اللازمة والدورية من جهة آخرى. وتوضح مؤشرات الأداء والتي تحكم على مدى تحقيق هذا القطاع للكفاءة في تخصيص الموارد المتاحة، إلى تزايد مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وانخفاض جودة الخدمة المقدمة وانخفاض كفاءة التشغيل، والناتجة عن إهمال الصيانة وزيادة معدلات سرقة التيار الكهربائي وانخفاض كفاءة تحصيل فواتير الاستهلاك. ولذلك كله أصبحت هذه البلديات غير قادرة على تمويل الاستثمارات الجديدة المطلوبة لتغطية نفقات التشغيل والصيانة والتوسع في تقديم الخدمة والقيام بعمليات التطوير المطلوبة، خاصة وأن أسعار تقديم الخدمة لا تغطى تكلفتها عند العديد من هذه الهيئات، ولأن مزوّد الخدمة هو غير فلسطيني وأن البلديات والمجالس القروية هي التي تتولى تقديم هذه الخدمة لأفراد المجتمع فعليها تحمل خسائر القطاع، والتي أصبحت في الآونة الأخيرة تمثل عبئا متزايدا على موازنة هذه البلديات وانعكاس ذلك على الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية لأسباب مباشرة تتعلق بإدارة البلديات للمشروع وأخرى غير مباشرة تتعلق بنمطية موروثة لتجمعات تخص هذه البلديات بعدم الدفع وكأن الكهرباء هي بالنسبة لهم هواء من الغلاف الجوي وأن دفع الكهرباء مرتبطة بصفة المواطنة ومكان الاقامة (لاجئ، نازح، مواطن اصلي، ضفاوي، غزاوي، مدينة، قرية، مخيم، قرى جدار وغيرها) وبالتالي تتحمل هذه الهيئات هذا العبء نفسها بنفسها.

تشير العديد من اوراق العمل التي أعدت في هذا المجال إلى ضرورة تخلى البلديات المحلية عن القيام بمهمة تقديم هذه الخدمة وإفساح مجال أوسع للقطاع الخاص بغرض تحسين ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي لهذا القطاع وتخفيض العجز في ميزانية الهيئات والدولة من خلال نقل جزء من العبء الملقى عليها لتمويل الاستثمارات في هذا القطاع إلى القطاع الخاص. 

يثور الجدل هذه الأيام حول قرار مجلس الوزراء بسحب إدارة مشروع الكهرباء من هذه الهيئات وضمه لشركات القطاع الخاص" الشمال والقدس والجنوب" وقد كان هناك ردات فعل متفاوتة عند هذه الهيئات حول تنفيذ القرار لاعتبارات منها ما هو موضوعي ومنها ما هو غير ذلك، ومنها من هو مُصِرّ على إبقاء المشروع تحت إدارة الهيئة المحلية ومنها من يبحث عن التفاف على قرار مجلس الوزراء، ولكن تجمع معظم البلديات على رفضها المطلق تسليم المشروع للشركات القائمة وذلك لمسوغات تتمثل من وجهة نظر البعض بأن الفساد والترهل الإداري الموجود حاليا في هذه الشركات لا يقل عن ذلك الموجود في الهيئات المحلية رغم توجيه معظم الدعم لهذه الشركات، هذا بالإضافة الى اعتراضهم على أسس وقواعد الانضمام لهذه الشركات تتعلق بمعايير تقييم الأصول، ناهيك عن ارتفاع تكلفة الخدمات الإضافية على المواطنين في حال تم الانضمام لهذه الشركات وبالتالي مواجهة سخط شعبي في بلداتهم، وتحاول اللجنة المنبثقة عن مجلس الوزراء لمتابعة هذا الموضوع ومن خلال الاجتماعات واللقاءات المتكررة مع أصحاب العلاقة الوصول الى صيغة من شأنها خصخصة هذا القطاع بما يكفل حل جميع المشاكل العالقة بما فيها مئات ملايين الشواكل التي تعتبر كديون لوزارة المالية على العديد من الهيئات، هذا بالإضافة الى موضوع إجبار العديد من التجمعات السكانية على الالتزام بدفع ما يستهلكون من كهرباء والقضاء على النهج السابق والذي يعفي الكثير من هذه التجمعات من دفع فاتورة الكهرباء ومن اهم هذه التجمعات مخيمات اللاجئين، وكذلك الوصول الى تفاهم فيما يخص الاسترجاع الضريبي عن الفترات السابقة والذي كانت وزارة المالية تضيفه على قيمة فواتير كهرباء الهيئات عن الفترة الماضية، وترى الهيئات غير المنضمة للشركات العاملة بأن الخصخصة هي لا مفر منها ولكن بالطريقة والأسلوب الذي يحافظ على كينونة هذه الهيئات ،على أن تبقى هي جزء أصيل في صنع القرار الاستراتيجي فيما يخص مستقبل هذا القطاع كلا بحسب حجمه وكفاءته الإدارية لمشروعه.

مقترحات لابد منها:

1- على الهيئات المحلية التسليم بموضوع خصخصة قطاع الكهرباء، لان ذلك سيعود بالنفع عليها أولا ومن ثم على المجتمع وموازنة الدولة على حد سواء، على ان تكون هذه الهيئات جزءاً اصيلا في صياغة قرار وشكل هذه الخصخصة.

2- على البلديات والمجالس القروية البحث عن مصادر مالية لتحقيق السيولة بعيدا عن مشروعي الكهرباء والمياه، ومن اهم هذه المصادر إقامة المشاريع المدرة للدخل (إنتاج خدمي وسلعي)، وإن تَطلب ذلك شراكة القطاع الخاص أو شراكة البلديات بعضها لبعض.

3- على القطاع الخاص الذي يهدف الى تعظيم أرباحه ان يوازن ما بين امتلاكه وادارته لهذا القطاع بأصوله الثابتة وما بين جودة الخدمة وسعرها للمستهلك النهائي، وهذا ما يتطلب منه الإدارة الكفؤة والبحث والتطوير الدؤوب للوصول الى الاستدامة المالية على اعتبار أن المساهمين هي الهيئات المحلية نفسها وهنا يقتضي التنويه الى ان دور البلديات يجب ان يقتصر على الدور الرقابي والتوجيهي فقط، وألا تتدخل هذه الهيئات بالمطلق في إدارة هذا القطاع وان لا تفرض تأثيراتها عليه.

4- على القطاع الخاص البدء فورا بالعمل على تأسيس شركة وطنية لإنتاج الكهرباء سواء كان ذلك بالبترول والغاز والفحم الحجري او بالطاقة الشمسية والرياح أو من مصادر أخرى تحقق جدوى اقتصادية لهذا النمط من الإنتاج، وان لا تبقى نظرة هذه الشركات على انها موزعة للخدمة فقط.

5- على السلطة الوطنية الفلسطينية أولا أن تضع حد وبشكل حقيقي للممتنعين عن دفع مستحقات الكهرباء من تجمعات سكانية او هيئات محلية او مؤسسات خاصة او عامة او مجتمع اهلي تحت حجج واهية لا تمت للعمل الوطني او التنموي بصلة وأن تعمل بشكل جدي على تطبيق القرار الخاص بخصخصة هذا القطاع وبالتشاور مع الهيئات المحلية من خلال الوصول الى رؤية شمولية ترضي الجميع وتحقق أهدافهم وأن تتشاور مع القطاع الخاص بآلية تحصيل الديون.

6- على سلطة الطاقة ان توجه الدعم على أساس تفضيلي للشركات التي تقوم بإدارة المشروع بأكثر كفاءة وتعمل على تطويره بشكل دؤوب ويكون عندها اقتدار واستدامة مالية مقارنة بمثيلاتها، وان لايكون لاعتبار الجغرافيا والحجم والنفوذ اية معايير في توجيه الدعم، هذا بالإضافة الى قدرة تلك الشركات على تحصيل الديون السابقة على المواطنين.

7- على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تقوم على عملية مراقبة ومتابعة أداء هذه الشركات من خلال لجنة رقابة خاصة مكونة من الوزارات وخبرا وأكاديميين وفنيين والهيئات صاحبة الاختصاص على يكون لها برنامج محكم بذلك بهدف الحد من الذهاب الى المجهول.

8- يجب قبل البدء بموضوع الخصخصة تهيئة الجمهور من خلال حملات إعلانية وإعلامية يقوم كلا حسب اختصاصه ووصلاحياته لايصال الرسالة التي تساهم بقبول ودعم الفكرة وإقناع الجميع بضرورة الخصخصة.